به نقل از «ایسنا»

مدیرعامل بانک شهر: با افزایش خدمات شهری کیفیت زندگی مردم نیز بالا می رود

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۳۲۱۶

مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه شهرداری ها، نمایشگاه ارائه خدمات شهری مستمر به مردم هستند گفت: شاید خدمات شهری مستمر برای مردم تکراری شده باشد و یا اینکه آنها نمی‌دانند خط مقدم ارائه کیفیت خدمات زندگی آنها ،خدمات شهری است بنابراین اگر این خدمات پیشرفت کند کیفیت زندگی مردم نیز افزایش پیدا می‌کند.

اولین همایش و نمایشگاه نهضت تامین مالی شهر در سومین روز با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، سید محمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر، مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و جمعی از شهرداران کلانشهرهای ایران با هدف ارایه راهکارهای اساسی برای جلب مشارکت مردم در تامین نهضت مالی اداره شهرها روز پنجشنبه 23 آذرماه در برج میلاد تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد خبری همایش و نمایشگاه نهضت تامین مالی شهر، سید محمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر با اشاره به ظرفیت شهرداری‌ها و نحوه تامین مالی آن‌ها مبتنی بر حذف روشهای سنتی گفت: هر شهروند، وقتی از منزل خارج می شود، در حوزه حمل و نقل عمومی و دیگر حوزه‌ها با شهرداری‌ها سروکار دارد. از تامین امنیت غذایی در میادین میوه و تره بار گرفته تا مراکز خرید و موضوعات فرهنگی همه با خدمات شهری پیوند خورده است.

وی با بیان اینکه شهرداری ها، نمایشگاه ارائه خدمات شهری مستمر به مردم هستند، گفت: شاید خدمات شهری مستمر برای مردم تکراری شده باشد و یا اینکه آنها نمی‌دانند خط مقدم ارائه کیفیت خدمات زندگی آنها ،خدمات شهری است بنابراین اگر این خدمات پیشرفت کند کیفیت زندگی مردم نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه مردم هر روز از مطالبات زیادی برای افزایش سطح زندگی خود صحبت می‌کنند و شاید از این بابت دوگانگی زیادی نیز ایجاد شود زیرا در انتخابات قول‌هایی از طرف نامزدهای شورای شهر داده می‌شود اما با محدودیت بودجه مواجه هستیم که اجازه نمی‌دهد وعده‌های انتخاباتی محقق شود. در این شرایط گاهی اوقات برخی از شهرداری‌ها به واگذاری‌هایی روی آوردند که مورد اعتراض نهادهایی قرار گرفته است و یا به سمت استفاده از خدمات کلاسیک مالی می‌روند مانند استفاده از تعهدات بانکی و غیره... در حال حاضر در بخش حوزه حمل و نقل عمومی مانند مترو، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و ساخت بزرگراه ها با محدودیت ظرفیت سیستم بانکی مواجه هستیم.

احمدی با بیان اینکه از طرف بانک مرکزی نیز با آیین نامه هایی مواجه هستیم که نمی توانیم بیشتر از حدی که انتظار داریم به ارایه خدمات و همکاری های بیشتر بپردازیم افزود: این نگاه باعث شده که به سمت دگردیسی برویم تا نحوه تامین مالی شهرداری را تغییر دهیم با زحماتی که شهرداران کشیدند هم اکنون به استفاده از اوراق مشارکت شهرداری ها رسیده ایم. یکسری از سیاست هایی که دولت داشت و عام‌المنفعه و سوده ده نبود برخی از هزینه‌های پروژه را جبران می کرد. با این پیگیری ها 50 درصد این اوراق توسط دولت بازپرداخت شد. اشتهایی که در شهرداری تهران برای پیشرفت شهری وجود دارد بیش از 250 هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: مدیر عامل بانک شهر با اشاره به اینکه در نگاه سنتی از دو ابزار تسهیلات سیستم بانکی و دیگری اوراق مشارکت مبتنی بر بازار سرمایه استفاده می کنیم اظهار کرد: این موضوع باعث شد که نگاه خود را عوض کنیم و ما امروز با این نگاه از تامین مالی سنتی به تامین مالی جدید رسیده ایم. این همایش  نیز برای تغییر نگاه است و باید این دوران گذار را طی کنیم. اگر این همایش باعث شود که برخی نهادها و مردم  به قصد استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی به بانک ها مراجعه کنند آن زمان می توان گفت که برگزاری این همایش موفق بوده است.
مدیر عامل بانک شهر در ادامه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم برای استفاده درست از این ابزارها یک اکوسیستم در نظر بگیریم، باید با سیاست‌های پولی و مالی دولت آشنا شویم. نگاه بانک مرکزی کنترل نقدینگی است. از طرفی سیاست ارزی کشور هم شناور و مدیریت شده است. اگر ما محیط کلان اقتصادی را در نظر بگیریم می‌بینیم که دولت از مالیات استفاده می‌کند، نظام بانکی از سیاست انقباضی استفاده می‌کند و نظام ارزی هم شناور و مدیریت شده است. در تمام مکاتب اقتصادی اگر از این سه ابزار با هم استفاده کنیم با رکود اقتصادی مواجه می‌شویم. اینجا استفاده از ابزارهای سنتی با تنگنای بیشتری مواجه می‌شود. شهرداری‌ها با چالش‌های اساسی مواجه خواهند شد. با توجه به محدودیت‌های قانونی نباید نگاه سنتی برای تامین مالی داشته باشیم. این جلسه برای این است که از ابزارهای جدید استفاده کنیم تا ابزارهای کلاسیک را کنار بگذاریم. با نگاهی که بورس به این همایش داشت امیدوارم که برای تامن مالی به شهرداری‌ها کمک کنند. چون این موضوع کمک باعث ارتقای زندگی مردم شهر خواهد شد. در ابزارهای تامین مالی شش ابزار پیش‌بینی کردیم. یکی از این ابزارها بهره‌گیری از صندوق‌های املاک و مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان است. اگر ما بتوانیم از این ابزار استفاده کنیم و املاک مازاد شهرها را مولد کنیم، از طرف شهروندان مورد پذیرش قرار می‌گیریم. چون از ارزش افزوده ناشی از افزایش تورم بهره گرفته‌ایم.

احمدی در خصوص لزوم اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاری از طرف مردم را عامل مهمی برای پیشرفت پروژه‌ها عنوان کرد و افزود: پروژه‌های زیادی داریم که فقط در تهران با عنوان استفاده از هتل برای افزایش ظرفیت گردشگری در نظر گرفته شده. است. اگر برای سرمایه‌گذاری این موضوع از طرفین بازار سرمایه استفاده شود، می‌توانیم از پول خرد مردم برای تجهیز منابع استفاده کنیم. با اعتمادی که مردم به نهادی مثل بانک شهر دارند می‌توانیم این پروژه‌ها را کلید بزنیم. مردم هم می‌توانند از بیزینس این نهاد استفاده کنند. استفاده از ظرفیت رمز ریال موضوعی است که اگر از آن استفاده نکنیم محکوم به شکست هستیم. شهرداری‌ها به دلیل دارایی های قابل وصولی که دارند می‌توانند در این موضوع کمک کننده باشند. ما خواهش داریم که این نگاه قانونی در مجلس حاکم شود و سازمان بورس هم از این موضوع استفاده کند.

وی گفت: در بحث محلات چون نگاه محله محور در بین شهرداران وجود دارد، می‌توانیم در پروژه‌های خرد آن را تعریف کنیم. با توجه به اینکه تورم در زندگی مردم حادث شده از آقای عشقی درخواست می‌کنیم که ظرفیت‌ها را بالا ببرند تا بتوانیم از پول خرد مردم برای تجهیز محلات استفاده کنیم. خیلی از پروژه‌ها طوری است که اگر مجاز به سرمایه‌گذاری در آن باشیم به سود می‌رسیم اما نباید پروژه‌هایی که در آن تردید داریم را معرفی کنیم چون ممکن است نتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم. اگر مردم به صحنه بیایند و بتوانیم اعتماد آنها را جلب کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اهمیت پروژه صندوق منفعت سوخت، خاطرنشان کرد: صندوق منفعت سوخت موضوعی است که سال گذشته در مشهد از آن رونمایی کردیم. اما هنوز نتوانستیم مجوزهای آن را بگیریم. در حال حاضر برای مصرف سوخت‌های فسیلی از واردات استفاده می‌کنیم. اما با این روش هم می‌توانیم به کشور ارز وارد کنیم هم حمل و نقل عمومی را نوسازی کنیم هم آلودگی هوا را کاهش دهیم. سال گذشته دکتر زاکانی با طرف‌های چینی در این خصوص موضوع موافقت کردند چون این مسیر، نوسازی حمل و نقل عمومی شهر تهران را تضمین می‌کند. در نظر داریم که این موضوع با اتکا به ظرفیت‌های داخلی صورت بگیرد. ما فقط از دولت انتظار تسهیلگیری در امور داریم. یکی از ظرفیت‌های ما استفاده از بازار پول است. اما ساده‌ترین راه بهترین راه نیست. نباید پول نقد را در اختیار بازیگران اقتصاد قرار دهیم چون باعث تورم می‌شود. بیشترین حجم پیمانکاران در حوزه‌های مختلف با شهرداری‌ها درگیر و مواجه هستند. پس زنجیره‌ای که الان داریم نیاز به جابجایی نقدینگی ندارد. ما توانستیم در شهرداری تهران استفاده از برات‌کارت را جا بیاندازیم. الان این موضوع می‌تواند بعنوان یک زنجیره بچرخد تا به جای اینکه پول نقد را بچرخانیم از اعتبارات استفاده کنیم.

وی افزود: در بازار پول ابزار جدیدی با عنوان گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص وجود دارد که برای پروژه‌های رو به اتمامی که مثلا 80 درصد آن تمام شده، به صرفه و مناسب است. برای اینکه بتوانیم از نگاه سنتی به نگاه نوین حرکت کنیم، باید این ابزار رابشناسیم. هدف این جلسات این بود که آموزش اولیه‌ای برای دوستان داشته باشیم که این ابزارها را بشناسند و درست از آن‌ها استفاده کنند. ما باید به مردم اطمینان بدهیم که با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری سطح رفاه زندگی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و بازپرداخت اصل پول شما تضمین می‌شود. نباید فقط به تامین سرمایه خارجی فکر کنیم. بهره‌گیری از شتابنده‌های مالی در بانک شهر از دیگر شروط موفقیت است. اعتماد کارآفرینان و توسعه دهندگان حرفه‌ای شهری موضوعی است که باید در نظر داشته باشیم. چون عمر مدیریت شهرداران کوتاه است پس کارآفرینان شهری اعتماد ندارند که در پروژه‌های شهری سرمایه‌گذاری کنند.

وی در تکمیل سخنان خود افزود: ما به دنبال این هستیم که توسعه‌دهندگان حرفه‌ای را به شتاب دهندگان وصل کنیم تا شرکت‌های ابزاری بانک و توسعه‌دهندگان طرف حساب آن‌ها باشند. تسهیلگری دولت و مجلس به عنوان حاکمیت موضوع مهمی است. از دولت انتظار نداریم که با وجود مشکلاتی که با آن مواجه است فقط بودجه تزریق کند اما انتظار تسهیلگری داریم. نمی‌خواهیم آیین‌نامه‌ها مانع ارائه خدمات به شهرداری‌ها شود. انتظار داریم که این تناقضات حل شود و قوانین و مقرارت تسهیل شود. محدودیت بودجه دولت را می‌فهمیم اما انتظار تسهیل‌گری داریم. امیدوارم این جلسه باعث شود که بتوانیم تامین مالی جدید را به منصه ظهور برسانیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانک شهر قیمت پوکه معدنی پوکه معدنی هدیه نوروزی مدیرعامل بانک شهر خدمات شهری مستمر حمل و نقل عمومی سرمایه گذاری استفاده کنیم بانک شهر شهرداری ها تامین مالی زندگی مردم پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۳۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت

صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.

به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری‌ سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.

این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.

برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.

تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به‌ همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.

مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند

پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.

وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.

هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آن‌ها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.

هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.

فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.

مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران

یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.

ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی

پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰‌ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.

مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما

حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.  

برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.

طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.

تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.

احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح‌ برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آن‌ها باشد.
 
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.

معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها

وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.

وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.

صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.

چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌ شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.

هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آن‌ها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

جواد اصغری